يعبّر عن:

1- استنكاره لهذه الأحكام المخفّفة واعتبارها اغتيالا ثانيا للشهداء وتنكيلا جديدا بالجرحى أشدّ قسوة لكونها تثبّت مبدأ الإفلات من العقاب وتشجّع على تكرار الجريمة.

2- اعتبار قضية محاكمة رموز النظام السابق والمسؤولين الأُول في وزارة الداخلية وضباط الأمن الكبار قضية رئيسية ومهمة أساسية من مهمّات المرحلة الانتقالية تقتضي استجلاء الحقيقة وكشف خيوط الجريمة والمحاسبة الواضحة والصريحة قبل أي مصالحة.

3- أن التراخي في معالجة قضية شهداء الثورة وجرحاها تعبيرا فاضحا عن الفشل في أهمّ استحقاقات الثورة. ويدعو على إيلائها الأهمّية القصوى في هذه المرحلة لتعالج ضمن أحكام العدالة الانتقالية في كلّ أبعادها القضائية والمادية والصحية والنفسية والاجتماعية باعتبارها أحد ركائز إرساء المناخ الملائم للتمهيد للانتخابات.

لذا فإنـه:

4- يجدّد مطالبته سحب قضايا شهداء الثورة وجرحاها من القضاء العسكري وتحويلها على القضاء المدني ضمانا لمحاكمات عادلة واستقلالية أوفر.

5- ينبّه من أن إطلاق سراح رموز النظام السابق ينذر بعودة الاستبداد ويفتح الباب على مصراعيه للتعدّي على ثورة 14 جانفي ورموزها، ويمكن أن يهدد المسار الانتقالي وإرساء الديمقراطية.